عبدالمجید اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اظهارات عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: توقف یک قانون که مصوبه مجلس است به این سادگی نیست و توقف آن باید با نامه مجلس صورت گیرد.
وی افزود: پس از تصویب این قانون انتقادهایی نسبت به آن مطرح بود که بیشتر این انتقادات از سوی بخش خصوصی طرح می شد. جلساتی در این رابطه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد که در این جلسات دستورالعمل ها به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی ها نشان داد بسیاری از این اشکالات از طریق آیین نامه داخلی قابل رفع است که نتایج این جلسات به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: نکته مهم این است که بحث توقف قانون یک بدعت است و جنبه قانونی نداشته و امکان پذیر نیست. اگر اشکالاتی در این قانون وجود دارد باید اصلاحیه تهیه و به مجلس ارسال شود.
اجتهادی خاطرنشان کرد: این قانون از هفتم اسفند سال 92 لازم الاجرا شده و رئیس قوه قضائیه در خصوص بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 بخشنامه ای را صادر کرد که کارهای اجرایی این بخشنامه در حال انجام است.
مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی دوباره تاکید کرد: بحث توقف این قانون از سوی دولت و مجلس مطرح نبوده و این گونه اظهارنظرها یا برداشت اشتباهی مطبوعات از صحبت هاست یا مسئولی که مصاحبه کرده از خبرها برداشت اشتباهی داشته است. در این موارد باید اجازه داد افرادی که مسئول هستند اظهارنظر کنند.
وی اظهار داشت: سخنگوی دولت و وزیر دادگستری اگر تصمیمی در خصوص توقف اجرای این قانون وجود داشته باشد موضوع را مطرح کرده و تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد جنبه رسمی ندارد. در حال حاضر این قانون از سوی نیروی انتظامی، ادارات کاشف و قوه قضائیه اجرا می شود.
اجتهادی افزود: دولت ما دولت قانونمندی است و زیر بار توقف قانون نمی رود. این قانون بعد از 80 سال تصویب شده و جنبه پیشگیری و تناسب مجازات و جرم در آن در نظر گرفته شده است. در خصوص جرایم سازمان یافته نیز سخت گیری های لازم صورت گرفته است.
نظر شما