به گزارش خبرنگار مهر، غفور پاکنهاد رئیس کمیته نظام قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ظهر چهارشنبه در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی استان مرکزی با تاکید بر ضرورت افزایش درآمد سرانه کشور گفت: برای کسب رتبه اول اقتصادی در منطقه می بایست کشورمان درآمد سرانه ای بالای 26 هزار دلار را در افق چشم انداز محقق نماید.
رئیس کمیته قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت افزود: با توجه به درآمد سرانه 3932 دلار در سال 1386 برای کشورمان و رشد اقتصادی 2.3 درصد در سال 1387 و 0.5 درصد در سال 1388 جهت تحقق درآمد سرانه بالای 26 هزار دلار در سال 1404 و با توجه به رشد جمعیت کشور، باید رشد اقتصادی حداقل 14.4 درصد را طی سنوات آتی تجربه کنیم.
پاکنهاد با اشاره به شاخص های ارزیابی شده درمحور اقتصادی کشور گفت: میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران طی سالهای 1384 الی 1388 در برنامه چهارم توسعه، 7.3 درصد بوده این در حالیست که در سالهای 1384 الی 1391، روند رو به بهبود داشته و میزان آن به ترتیب 6.9، 6.6، 5، 0.8، 3، 5.8، 3و 5.4 - درصد بوده است و در سال 1391 با افول بسیار زیاد، رشد اقتصادی منفی 5.4 درصدی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: باعنایت به روند نزولی رشد اقتصادی کشور طی سالهای فوق و عقب ماندگی از اهداف اقتصادی سند چشم انداز، جهت دستیابی به رتبه اول منطقه در حوزه اقتصادی، نیازمند متوسط رشد اقتصادی 4.14 درصدی طی سالهای 1389 الی 1404 هستیم.
رئیس کمیته نظام قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: به منظور داشتن متوسط رشد اقتصادی بهبود شاخصهایی نظیر نرخ بیکاری به چهار درصد، نرخ تورم به سه تا پنج درصد، سهم بخش خصوصي از GDP به70 درصد، سهم درآمد مالياتي دولت به GDP به 14 درصد، نسبت صادرات کالا و خدمات به GDP به40 درصد، سهم سرمايه گذاری مستقیم خارجی به GDP به 5.8 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید (TFP) به 5.2 ، نسبت سرمایه گذاری به GDP به 33 تا 35 درصد، نرخ مشارکت نیروی کار به 56 درصد و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه گذاری به 90 درصد باید محقق شود.
پاکنهاد با بیان این که نگاه به اقتصاد بعنوان یک نظام یکپارچه و تدوین برنامه مدیریت بحران اقتصادی در شرایط تحریم از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی است گفت: تولی گری به جای تصدی گری، تاکید بر اقتصاد مقاومتی، رقابتی و مولد ،برنامه محوری و پرهیز از روزمرگی، پرهیز از سیاست زدگی در حوزه اقتصادی ،ایجاد و تقویت ثبات و امنیت اقتصادی به عنوان پشتوانه فعالیت مولد اقتصادی ،نگاه فرصت و تهدیدی به جهانی شدن با حفظ اصول و مبانی، نگاه به نفت بعنوان دارایی بین نسلی ،توجه به زیرساخت های اقتصادی داخلی و اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بنیان ،از دیگر اهداف مهم این بخش است.
وی با بیان این که تحقق سند چشم‌انداز مستلزم یک اقدام جمعی است گفت: سیاست‌های کلی نظام قواعدی است که در راستای اصول قانون اساسی بازتاب صحیح و عملی ارزش‌ها است.
رئیس کمیته نظام قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ایران دارای سند چشم اندازی است که بسترهای رسیدن به یک وضعیت مطلوب را در افقی بلندمدت ترسیم کرده است.
پاکنهاد پایداری، آینده‌نگری، واقع‌بینی، فراگیربودن، تأمین‌کننده اهداف بخشی و فرابخشی، تاثیرگذاری در منطقه و جهان، بازدارندگی در برابر تهدیدها را از ویژگی‌های اصلی سیاست کلی نظام برشمرد و گفت: امروز همه کشورهای منطقه برای خود یک چشم‌انداز ترسیم کرده و برای رسیدن به اهداف سند تلاش می‌کند.
وی ادامه داد: میزان درآمد سرانه عربستان و ترکیه در افق چشم انداز بعنوان رقیبان اصلی کشورمان در حوزه اقتصادی، به ترتیب معادل 26 هزار دلار و 23 هزار دلار در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیته نظام قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که براساس سند چشم‌انداز ایران به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در سطح منطقه تبدیل می شود، گفت: تحقق سند چشم‌انداز به ارکانی نیاز دارد که رکن برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل از این ارکان به شمار می‌روند.
نظر شما