سیدکمال الدین میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشکلات بخش کشاورزی استان مرکزی گفت: انباشت کم سرمایه در این بخش و به تبع آن کمبودها زیرساخت تولید اعم از آب و خاک، ماشین آلات، تحقیقات و کاربرد تکنولوژی نوین در تولید و صنایع وابسته باعث کاهش بهره وری کشاورزی شده است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: وابستگی شدید تولیدات کشاورزی به تولید فاریاب در مقایسه با سایر کشورهای جهان مخصوصا کشورهای صادر کننده مواد غذایی از دیگر موانع موجود بر سر راه کشاورزان می باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از عوامل پایین بودن بهره وری و افزایش هزینه های تمام شده تولیدات کشاورزی، نبود دسترسی بخش کشاورزی کشور به تکنولوژی های پیشرفته جهانی است.
افزایش کارمزد تسهیلات بانکی، از عوامل مهم افزایش قیمت تمام شده محصول
میرهاشمی ضمن تاکید بر افزایش قیمت محصولات تولید داخل، اضافه کرد: کارمزد تسهیلات اعتباری و سرمایه در گردش بانکی ۱۷ تا ۲۳ درصد است که در مقایسه با کشورهای صادرکننده مواد غذایی که این سود کمتر از پنج درصد است موجب افزایش قیمت محصولات داخلی شده است.
وی با اشاره به قیمت تمام شده بالای محصولات داخلی گفت: قیمت تمام شده بالا موجب شده کشاورزان توان فروش محصولات تولیدی خود را از دست داده، در نتیجه ضایعات افزایش یافته و به تبع آن تولید کاهش پیدا کرده که وابستگی به واردات و افزایش بیکاری را در پی داشته است.
میرهاشمی ادامه داد: کاهش تولید کشاورزی باعث شده منابع دولتی به جای توسعه کشور صرف پرداخت یارانه های مصرف کننده به جای تولید کننده شود و این موضوع در صنعت مرغداری، تولید شیر و گوشت در آینده نزدیک ملموس تر خواهد بود.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز بیان کرد: شعارها همواره بر این بوده که کشاورزی باید محور توسعه اقتصادی کشور باشد، اما واقعیت این است که این بخش هیچگاه مورد حمایت جدی دولت ها قرار نگرفته و هموراه پس از بخش صنعت و خدمات مورد توجه دولت ها بوده است.
برای دستیابی به بهره وری پایدار باید زیرساخت های مناسب فراهم شود
سیدکمال الدین میرهاشمی گفت: برای رسیدن به بهره وری پایدار در بخش کشاورزی باید بسترهای مناسب در این بخش فراهم شود.
وی ادامه داد: تامین نقدینگی جهت مهار آب، انتقال آبیاری نوین بلاعوض صددرصد مورد نیاز استان و تامین تسهیلات مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ کمتر از ۱۰درصد، که توجیه اقتصادی برای کشاورزان داشته باشد از جمله اقداماتی است که می توان برای تهیه بسترهای قابل قبول در بخش کشاورزی انجام داد.
میرهاشمی از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کرد: کشاورزان را که به نوعی کارفرما خوانده می شوند زیر پوشش بیمه قرار داده تا با توجه به خشکسالی و نبود درآمد کافی انگیزه ای برای ادامه فعالیت داشته باشند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز بیان کرد: صدور بخش نامه های بازدارنده برای جلوگیری از حفر چاه بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و تامین اعتبار صددرصدی برای برقی نمودن چاه های کشاورزی به افزایش بهره وری بخش کشاورزی کمک شایانی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اجرای قانون بودجه سال ۹۳ گفت: ایجاد دستگاه های نظارتی براجرای قانون بودجه مرتبط با بند "ز" که بانک مرکزی را مکلف کرده حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانک های دولتی و غیر دولتی که حداقل ۴۰ درصد سهام آن متعلق به دولت است را به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد، یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می تواند برای بخش کشاورزی انجام دهد.
