محمد قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره کل بازرسی استان قزوین، مدیر موصوف به دلیل برخی تخلفات مالی، تحت تعقیب قضائی قرار گرفت و در نهایت بازداشت شد.
وی افزود: این پرونده مجموعاً ۱۲ متهم دارد که بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده، اتهام آنها اختلاس توأم با جعل، مشارکت در اختلاس، تضییع اموال دولتی، جعل و استفاده از سند مجعول، مداخله و تبانی در معاملات دولتی است که موارد اتهامی در حال رسیدگی است.
دادستان مرکز استان قزوین در ادامه بیان کرد: تخلفات متهمان این پرونده مربوط به اسناد عمرانی و رفاهی این اداره کل از سال ۹۵ تا ۹۷ است که منجر به تضییع وجوهی از بیت المال شده و تاکنون ۶۰ سند مالی مربوط به اداره کل انتقال خون استان قزوین مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته است.
قاسمی اظهار داشت: در مراحل ابتدایی تحقیقات در این پرونده، مدیر موصوف احضار و پس از تفهیم اتهام و با توجه به تخلفات انجام شده، بازداشت شد و سایر متهمان این پرونده نیز بر اساس اسناد و گزارشات ارائه شده، احضار شده‌اند.
این مقام قضائی استان گفت: این پرونده بر اساس قانون در دادسرای مرکز استان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و پس از تکمیل و صدور کیفرخواست، جهت رسیدگی و صدور رأی به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان هشدار داد: دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد بخصوص فساد مدیران کاملاً جدی است و فساد مسئولان را در هر مقام و جایگاه زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی‌داند. بدیهی است چنانچه مدیران در پست‌های مدیریتی قبلی خود هم دچار تخلفاتی شده باشند و آن تخلفات کشف شود، باید در برابر قانون پاسخگو باشند و جابجایی آنها تأثیری در این موضوع ندارد و مجدداً تاکید می‌گردد که دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد و مفسد، هیچ خط قرمزی نخواهد داشت.
نظر شما