به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در ائتلاف دولت قانون در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد که این ائتلاف به رهبری نوری المالکی دبیر کل حزب الدعوه الاسلامیه به صورت فعال در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت جدید توسط مصطفی الکاظمی شرکت کرده است.
وی در ادامه افزود: ائتلاف دولت قانون خواهان تشکیل دولت انتقالی قدرتمند متشکل از وزرای پاک دست و شایسته است. این ائتلاف، آزادی انتخاب وزرا بر اساس اصول و ضوابط توافق شده توسط احزاب شیعه را به انتخاب نخست وزیر مکلف گذاشت.
منبع مذکور تاکید کرد: این در حالیست که مصطفی الکاظمی توافقات مربوطه را زیر پا گذشته و برخی از نامزدهای نامناسب و ناشایست را انتخاب کرد؛ افرادی که برخی از آنها پرونده‌های فساد داشته و یا با نظام بعث سابق یا طرف‌های خارجی ارتباط دارند.
وی هم چنین تصریح کرد: الکاظمی به خاطر راضی کردن احزاب کرد و سنی، نامزدهای حزبی معرفی شده از سوی این احزاب را پذیرفت اما در عین حال از احزاب شیعه در خصوص نامزدهای انتخابی آنها نظر نخواست.
این منبع آگاه افزود: ائتلاف دولت قانون تلاش کرد این روند را تصحیح کند و از الکاظمی خواست تا با یک روش واحد با تمام احزاب تعامل داشته و تحت فشارهای احزاب سنی و کرد قرار نگیرد. این در حالیست که ائتلاف دولت قانون و ائتلاف الفتح (گروه‌های الحشد الشعبی) بار دیگر از حق قانونی خود در خصوص وزارت خانه‌ها برای دادن آزادی به الکاظمی در زمینه انتخاب وزرای شایسته شیعه و وزرای مستقل کرد و سنی گذشتند اما به خواسته‌های آنها جامه عمل پوشانده نشد.
وی تصریح کرد: به همین دلیل ائتلاف دولت قانون با الکاظمی به بن بست رسید و تصمیم گرفت به کابینه وی رأی ندهد چرا که این کابینه به نفع عراق نخواهد بود و نمی‌تواند کشور را در شرایط سخت کنونی اداره کند و در برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی نیز شکست خواهد خورد.
نظر شما