به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر کریمی در نشست با شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان مرکزی اظهار کرد: در مجلس دهم بیش از ۱۰۵ نفر در فراکسیون امید، ۷۵ نفر هم مستقلین و ۱۱۰ نفر فراکسیون ولایی بودند این در حالی است که در این دوره ۲۱۹ نماینده اصولگرای انقلابی، ۳۷ نفر مستقلین و ۲۰ نماینده هم اصلاح طلب هستند.
وی افزود :۱۱ نفر به دور دوم رفته و ۳ نفر که فوت یا بازمانده از ورود به مجلس هستند هم در میان‌دوره‌ای مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تعیین تکلیف می‌شوند.
کریمی تصریح کرد: در دوره دهم ۱۷ روحانی در مجلس حضور داشتند که در این دور تعداد آن‌ها به ۳۱ نفر افزایش یافته، حضور بانوان در هر دو دوره ۱۷ نفر بوده البته امکان افزایش این آمار پس از انتخابات میان دوره‌ای و دور دوم وجود دارد.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی یکی از موضوعات دیگر در مجلس یازدهم را بحث رأی گیری هیئت رئیسه و انتخاب رئیس جدید قوه مقننه و همچنین تعیین کمیسیون‌های تخصصی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر استان مرکزی ۲ نماینده در کمیسیون صنایع، ۲ نماینده در کمیسیون کشاورزی، یک نماینده در کمیسیون امنیت ملی و یک نماینده در کمیسیون شوراها دارد.
وی با بیان اینکه این دوره مجلس تلاش شد تا یک فراکسیون کلی انقلابی اصولگرا در مجلس تشکیل شود، افزود: در این راستا قرار شد از هر ۵ نفر نماینده استانها یک نفر به نمایندگی در جلسات حضور داشته باشد که چند جلسه تشکیل و کارگروه و هیئت اجرایی و سایر ارکان آن نیز مشخص شده است.
کریمی بیان کرد: البته طیف‌های مختلفی در مجلس هستند از جمله مدیران و وزرای دولت نهم و دهم، جوانان که مجموعه فراکسیونی گام دوم را تشکیل دادند که در مجموع همگی ذیل فراکسیون اصلی خواهند بود که انتخابات و تعیین تکلیف رئیس و هیئت رئیسه فراکسیون این هفته انجام خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس عنوان کرد: بحث دیگر در مجلس موضوع اعتبارنامه‌ها بود که سه نماینده در موضوع رأی برای اعتبارنامه دچار مشکلاتی شدند که البته در نهایت اعتبارنامه تاجگردون باقی ماند.
کریمی خاطرنشان کرد: در کرونا باید دست‌ها را شست اما در فساد اقتصادی باید دست فاسد را قطع کرد پس باید با هرنوع فساد به ویژه درباره تاجگردون که سال‌ها ریاست کمیسیون بودجه را برعهده داشته به دقت بررسی شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی بیان کرد: شفافیت آرا از مهمترین موضوعات در مجلس یازدهم است چراکه این حق مردم است بدانند در مجلس نماینده‌ای که انتخاب کردند چه نظری داشته و درباره طرح‌ها و لوایح چه نظری داشته البته از سویی نیازمند فعالیت جدی تر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستیم.
وی افزود: جریانی به دنبال بالا بردن سطح توقعات از مجلس از یکسو و شانه خالی کردن دولت از پاسخگویی است، چراکه امروز مسئله اولویت دار کشور اقتصاد و معیشت مردم است که این جریان با استفاده از این موضوع به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی هستند که نامه اخیر موسوی خوئینی‌ها هم در این مسیر بود.
نظر شما