به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای دویست و شصت و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران طی نطقی درباره رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی که در هفته‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته است واکنش نشان داد و گفت: طرح جامع تهران ری و شمیران به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و برای همه مراجع قضایی و شهرداری‌ها الزام آور بوده و خواهد بود. در حالی که از سال ١٣٦٩شهرهای تهران ری و شمیران میراث دار طرح‌های ویرانگر شهر فروشی شده بودند، وزیران عضو این شورا در دولت‌های نهم و دهم و در یک همکاری تنگاتنگ با شهرداری تهران باز هم الزامات بدیهی و مقررات شهرسازی پایتخت را نادیده گرفتند و در تصمیمات خود باب فروش گسترده شهر فروشی را گشودند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه سخنانش با بیان اینکه اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری در اواخر دهه ٨٠ به جای متوقف ساختن روند ویرانگر تراکم فروشی در شهر تهران، در طرح تفصیلی سال ١٣٩١ بدون توجه به آثار اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی و استلزامات ایمنی و مدیریت بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه به بهانه نیاز به تامین مسکن و در اصل با هدف کسب درآمد، سقف تراکم‌های ساختمانی را به گونه‌ای فاجعه آمیز افزایش دادند، افزود: این روند برای شهرداری وقت، فرصت مناسبی ایجاد کرده بود تا با تکیه بر مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی چوب حراج به زمین و آسمان شهر زده و به گواه آمار سالانه با دریافت بیش از ١٠هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از تراکم فروشی به ساخت و سازها و مگاپروژه های آن‌چنانی بپردازد که امروز دردی از شهر ما تهران است. نمونه آن ساخت پل صدر با هزینه‌ای نجومی و کارکردی غیر قابل قبول است.
محمد جواد حق شناس با بیان اینکه این شهر فروشی تاریخی آثار فاجعه باری داشت افزود: افزایش شدید جمعیت پذیری شهر برخلاف طرح جامع، رشد سرسام آور بهای زمین و مسکن در تهران و اطراف آن و فاصله گرفتن بخش ضعیف و نیازمند مسکن با آرزوی داشتن مسکن برخلاف عدالت اجتماعی، تخریب باغات برخلاف محیط زیست، تغییر غیرقانونی کاربری‌های اراضی، رشد تصاعدی آلودگی هوا و آب، تشدید ترافیک‌های سنگین، بهم ریختن بافت‌های اجتماعی و فرهنگی محلات، گسترش بزه کاری و تخریب و آسیب‌های متنوع اجتماعی، تخریب‌های برگشت ناپذیر محیط زیست و البته انفجار فساد در این حوزه از جمله دستاوردهای این تراکم فروشی بود.
به گفته حق شناس در یک نگاه راهبردی اقداماتی از این دست در دراز مدت جامعه را چنان دچار تناقض‌ها و بی عدالتی‌ها و بی ثباتی‌ها می‌کند که چیزی از ارزش‌ها و منابع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی باقی نمی‌گذارد و چه بسا پیامدهای این رویکرد خطرناک در آینده‌ای نه چندان دور به بحران‌های سیاسی و امنیتی برای شهرمان و کشور تبدیل شود.
وی یادآور شد: شوربختانه در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رویکرد مخرب طرح تفصیلی و تراکم فروشی در دستور کار دولت مستقر هم قرار گرفته است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در بخش دیگری از نطق خود اظهار داشت: پس از اعتراض و هشدارهای بیش از نیمی از اعضای محترم شورای شهر درباره قانون شکنی های آشکار دولت در خصوص ملک جماران، دولت تدبیر و قانون بجای توجه به دغدغه قانونی شورای شهر و رعایت طرح جامع و مقررات و مصلحت شهر، در یک گرو کشی و زورگویی آشکار و عجیب با همکاری برخی اعضاء شورای عالی شهرسازی اقدام به تصویب مجوز بلند مرتبه سازی در محله جماران نموده است. نتیجه بدیهی و تبعی این اقدام تسری این مجوز به ۳۶ محله و محدوده دیگر تهران است که شرایط مشابه جماران را دارد.
وی ادامه داد: جای تاسف دارد که مراجع نظارتی و قضایی به عنوان مدعی العموم نیز در برابر این اقدام عجیب سکوت اختیار کرده است و صدا و سیما نیز ترجیح داده است تا چندان ورود جدی در این موضوع نداشته باشند.
حق شناس همچنین با بیان اینکه تصمیماتی که منجر به تغییر شکل فضای شهری بر پایه ثروت و نفوذ صاحبان قدرت باشد خلاف عقل و منطق، احکام شرع و قانون اساسی و در تضاد با عدالت و بسیار زیان بار است و منافع عمومی را تهدید می‌کند افزود: رقابت در خرید قانون شهر، تمام تمهیدات طراحان شهری را بیهوده می‌کند و نظریه شهرسازی وحشی را عینیت می بخشد و حقوق شهروندی شهروندان قانون پذیر در نتیجه اقدامات تبعیض آمیز تراکم فروشی تضییع می‌شود.
وی خطاب به شهروندان پایتخت گفت: ما به عنوان شهروندان این شهر باید بدانیم که صرف برخورداری از ساختمانها و اتوبان‌های بزرگ، منجر به توسعه یافتگی نشده است و نمی‌شود. شهرسازی و عمران شهری به عنوان یکی از حوزه‌های مأموریتیِ چندگانه ی شهرداری، مقوله‌ای گسسته از سایر حوزه‌های آن از قبیل محیط زیست، خدمات، اقتصاد و فرهنگ و اجتماع شهری نیست و چنانچه شهرداری، رابطه‌ای دو سویه و متقابل میان این حوزه‌های مأموریتی قائل نشود، عمرانِ شهری نمی‌تواند در راستای رسالت اصلی مدیریت شهری یعنی تأمین و ارتقای معیارهای کیفیت زندگی شهروندان و رضایت ایشان به درستی عمل کند.
حق شناس گفت: ما باید این سوال را از خود بپرسیم که شهرداری تهران در دوره‌های فعالیتی خود بر چه اساسی به طراحی و اجرای پروژه‌ای عمرانیِ بزرگ مقیاس اقدام کرده است؟ شهرداری تهران بر چه اساسی اقدام بارگزاری های انبوه و به فروش تغییر کاربری‌ها در مناطق شهری کرده است؟
وی با طرح سوال دیگری خاطر نشان ساخت: آیا شهرداری پیش از اجرای پروژه‌هایی مانند بزرگراه طبقاتی صدر، بزرگراه امام علی، تونل نیایش و تونل توحید، مطالعه‌ای در مورد اینکه افزایش متراژِ بزرگراه‌های درون شهری تهران چه اثری بر کیفیتِ زیست محیطی این شهر و جان شهروندان می‌گذارد،؟ انجام داده است؟ آیا آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی این شهر فروشی‌ها و ساخت و سازها مطالعه و پیش بینی شده است؟ اگر شده است پس چرا تا این حد مسائل و مشکلات پیچیده و غامض گریبان و راه تنفس و زندگی مردم را گرفته است؟
حق شناس با طرح پرسش دیگری گفت: باید این سوال را از خود بپرسیم که چطور می‌شود در یک دوره شهرداری، از دل ساختمان‌های ۳ یا ۴ طبقه، یک مرتبه صدها برج ۱۰ طبقه و بیشتر سر بلند می‌کند و در دوره مدیریتی دیگر به گونه‌ای کاملاً متفاوت عمل می‌شود؟ و دیگر اینکه آیا مدیریت شهری تهران مجاز است یک هدف صحیح را از راهی ناصحیح محقق کند؟ آیا اجازه داریم گسترش حمل و نقل عمومی را از طریق تأمین مالی ناپایدار و به قیمت فروش عمودی و افقی شهر و تغییر کاربری اراضی شهری به دست آوریم؟
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا همچنین با خطاب قرار دادن اصحاب رسانه گفت: دوره پنجم از مدیریت شهری تهران مفتخر است که سهم منابع درآمدی ناپایدار و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شهر را به گواه آمار، از ۴۹ درصد از کل منابع بودجه شهرداری در سال ۹۵، به ۳۹ درصد در سال ۹۹ کاهش داده است. این مهم، بی شک یکی از دستآورد های ستایش برانگیز مدیریت شهری پایتخت در دوره پنجم است که اقرار می‌کنم به درستی برای شهروندان تبیین نشده است.
وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران توانسته‌اند در طول ۳ سال و نیم گذشته، سهم منابع حاصل از تراکم فروشی و تغییر کاربری اراضی که مهمترین اقلام درآمدی ناپایدار شهری هستند را از حدود ده درصد کاهش دهند که حرکتی ارزشمند و ضروری بوده اما بسنده و کافی نیست.
حق شناس ابراز امیدواری کرد که شهرداری تهران با جدیت و اولویت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و با ادامه روند مثبت کنونی، سهم این دو قلم درآمدی را به زیر ٢٠درصد از کل منابع بودجه کاهش دهد تا بتوانیم بر عهدی که با مردم بسته‌ایم استوار بمانیم و هر آنچه در توان داریم، برای «توسعه زیست محور» به کار بگیریم.
وی افزود: به امید آنکه سکانداران تهران در مدیریت شهری، بر ریلِ اصلاح شده و رو به اصلاح توسعه پایتخت بر اساس شاخص‌های پایداری فرهنگی و اجتماعی و محیط زیستی استوار بماند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در پایان نطقش با تاکید بر اینکه متاسفانه و علی رغم تذکر اعضای شورای شهر تهران عدم حذف محدودیت ارتفاعی محله جماران شنیده شده است گفت: مدیران شهرداری تهران با مدیران شورای عالی شهرسازی و معماری و مسئولان نهاد ریاست جمهوری جلساتی را با رویکرد مغایر نظرات شورای شهر و مفاد طرح تفصیلی مبتنی بر صیانت از بافت قدیمی و سنتی جماران برگزار کرده‌اند که لازم می دانم تذکر شدید خود را به این رویه انفعالی اعلام و پیگیری حقوق مردم و حقوق شهر را از ایشان مطالبه نمایم.
نظر شما