به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد افزود: هر اندازه که مجرم سریعتر به مجازات برسد به همان اندازه تأثیر اهداف اصلاحی مقنن بیشتر می شود و در زمینه پیشگیری از وقوع جرم نیز مؤثر تر واقع خواهد شد.
وی به لزوم اتخاذ تدابیری جهت کاهش محکومان متواری در استان اشاره کرد و بیان داشت: چکیده و عصاره دادرسی در اجرای احکام قطعی محقق می شود بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا انتهای سلسه دادرسی با دقت، به خوبی و بر اساس مُرِّ قانون انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد بر اطلاع رسانی از محرومیت استفاده از تأسیسات ارفاقی جهت محکومان متواری تأکید کرد و بیان داشت: اگر محکومان متواری به طور مستقل خود را به دایره اجرای احکام معرفی ننمایند بدون تردید از بستر های استفاده از تأسیسات ارفاقی محروم خواهند شد.
وی، ساز و کار قانونی محدودیت استفاده از خدمات عمومی جهت محکومان متواری را خواستار شد و اظهار داشت: با تشکیل بانک اطلاعات محکومان متواری و ارائه به همه موسسات و مراکز خدمت رسان می توان عرصه را بر این افراد جهت اجرای مجازات تنگ کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه تا آنجا که امکان دارد می توان از احکام جایگزین حبس استفاده کرد، گفت: الزام به خدمات عمومی رایگان و استفاده از مجازات های جایگزین حبس در جرائم سبک در بازاجتماعی شدن مجرمان نقش اثرگذاری دارد.
دهشیری ادامه داد: در استان یزد فعلاً موجودی پابند انبار به صفر رسیده و طی دو هفته اخیر همه پابندهای موجود استفاده شده و از تهران درخواست مجدد داده شده است.
نظر شما