تحرکات در تونس برای حذف اسلام از قانون اساسی به عنوان دین رسمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، هماهنگ کننده کمیسیون ملّی - مشورتی برای تهیه قانون اساسی «جمهوری جدید» در تونس، گفت که پیش نویس قانون اساسی جدید را بدون ذکر نام اسلام به عنوان دین رسمی کشور به رئیس جمهور این کشور ارائه خواهد داد و این اقدام با هدف مقابله با احزاب اسلامی مانند جنبش النهضه صورت می‌گیرد.

«الصادق بلعید» دیروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: ۸۰ درصد مردم تونس مخالف افراط گرایی و استفاده از دین برای اهداف سیاسی هستند. این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد و به سادگی هر چه تمام تر، قالب فعلی فصل اول قانون اساسی را اصلاح خواهیم کرد.

بلعید در پاسخ به این سوال که آیا این بدان معناست که قانون اساسی جدید اشاره‌ای به اسلام نخواهد داشت، پاسخ داد: نه، چنین چیزی در قانون اساسی وجود نخواهد داشت و احتمال حذف قالب فعلی فصل اول وجود خواهد داشت.

او ادامه داد: هدف از حذف از اسلام به عنوان دین رسمی کشور تونس، مقابله با احزاب سیاسی است که دین را مرجع می‌دانند، مانند جنبش «النهضه» که قبل از تصمیم «قیس سعید» برای انحلال پارلمان، بزرگترین فراکسیون پارلمانی را در اختیار داشت.

بلعید با تاکید بر اینکه «اگر از دین برای افراط گرایی سیاسی استفاده شود، از آن جلوگیری خواهیم کرد»، افزود: ما احزاب سیاسی با دست‌های آلوده داریم و شما دمکرات‌های فرانسوی و اروپایی، چه بخواهید چه نخواهید، ما افراد با سوابق کثیف را در دموکراسی خود نخواهیم پذیرفت.

وی ادامه داد: «النهضه و برخی احزاب دیگر تونسی در خدمت بسیاری از قدرت‌ها یا دولت‌های خارجی هستند که دارای پول زیادی هستند و می‌خواهند آن را هر طور که دوست دارند خرج کنند و از آن برای دخالت در امور کشورها استفاده کنند. به نظر ما این خیانت است.

گفتنی است که در فصل اول قانون اساسی تونس که در سال ۲۰۱۴ تدوین شد، تأکید شده است که تونس کشوری آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است و دین این کشور، اسلام و زبان آن، عربی و نظام کشور بر پایه جمهوریت خواهد بود.

«الصادق بلعید» یکی از استادان دانشگاه‌های تونس و متخصص در امور قانون اساسی است که رئیس‌جمهور این کشور او را برای نظارت بر کمیته‌ای به منظور آماده‌سازی یک پیش‌نویس برای اصلاح قانون اساسی تعیین کرده است.

«قیس سعید» رئیس جمهور تونس در اواخر ماه سپتامبر سال ۲۰۱۴ عمل به بخشی زیادی از قانون اساسی سال ۲۰۱۴ را تعلیق و همچنین در ماه گذشته کمیته‌ای را برای اصلاح پیش‌نویس قانون اساسی مأمور کرد. سعید ژوئیه گذشته نیز در اقدامی که مخالفان آن را «کودتا» نامیدند، نخست وزیر و اعضای دولت را عزل و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد.