بیش از ۳۰ درصد داده‌ها در سامانه‌های مربوطه ثبت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه ۲۴ خردادماه) در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌ها در ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود در سامانه ثبت حقوق و دستمزد و پاکنا و پس از توضیحات میثم لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اظهار داشت: ضمن تشکر از کسانی که به این موضوع مهم پرداخته‌اند باید بدانیم این موضوع یکی از کارهای نظارتی و بحثی جدی در افکار عمومی به شمار می‌رود. هم سازمان امور استخدامی و هم دیوان محاسبات کشور باید به این موضوع دقت کنند که ما بیش از ۳۰ درصد در ثبت داده‌ها دچار مشکل هستیم.

قالیباف تصریح کرد: مشکل به این معنا که داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها ثبت نشده‌اند. قانون مشخص کرده است که حتماً باید با این افراد برخورد شود. مخصوصاً در بخش‌هایی که براساس قانون سازمان امور استخدامی بخشنامه مربوطه را ابلاغ کرده است.

قالیباف ادامه داد: همچنین در تبصره ۲۰ بودجه سال ۱۴۰۱ به این موضوع پرداخته شده درباره شرکت‌ها نیز نباید پرداخت مدیران شرکت‌هایی که در سامانه‌ها ثبت اطلاعات را انجام نداده‌اند، صورت گیرد. باید بر اساس قانون و بخشنامه سازمان امور استخدامی کشور به این موضوع توجه جدی صورت گیرد تا ضمانت اجرای قانون حتمی شود.

وی عنوان کرد: سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران باید این موضوع را کنترل کنند چرا که مجلس شورای اسلامی حتماً پس از این تأکید دارد که طبق قانون، حقوق شرکت‌هایی که ثبت اطلاعات آنها صورت نگرفته، پرداخت نشود. اگر حقوق آنها پرداخت نشود، طبیعتاً این موضوع را خلاف قانون می‌دانیم و برداشت را غیرقانونی می‌شناسیم بنابراین به عنوان تخلف و دستبرد به اموال بیت‌المال با خاطیان برخورد خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: همانطور که گفته شد باید سامانه‌های مختلف یکپارچه شوند و امکان پردازش، تجزیه و تحلیل داده‌های موجود فراهم شود. امید است با تلاش همه همکاران در سازمان‌های مربوطه به زودی شاهد آثار این انسجام باشیم.

قالیباف تأکید کرد: این مسئولیت نهایتاً بر عهده دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه است که باید تا سه ماه دیگر آخرین گزارش را در این باره ارائه دهد. چنانچه دستگاهی به قانون عمل نکرده باشد، گزارش آن حتماً باید به صحن مجلس بیاید و به قوه قضائیه ارجاع شود تا با کسانی که به قانون بی‌توجهی کرده‌اند، برخورد صورت گیرد.

وی اظهار کرد: نکته دیگر آنکه در قانون بودجه به بحث تعدد انواع استخدامی‌ها در بخش‌های مختلف دولتی به عنوان یکی از مشکلات پرداخته شد و قرار بر این بود که به این موضوع رسیدگی کنیم. مجلس طرحی درباره این مشکل داشته و دولت نیز لایحه‌ای ارائه داده است. در نهایت مقرر شد که یک کار کارشناسی مشترک صورت گیرد تا نظر دولت و مجلس به صورت منسجم به صحن بیاید. این امر می‌تواند بخش اساسی از نابسامانی‌های موجود و بخشی از ناعدالتی‌ها را حل و فصل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم درباره حل این مشکل انجام شده و توافق نهایی بین دولت و مجلس در کمیسیون اجتماعی و سازمان امور استخدامی برای ارائه یک پیشنهاد واحد پیشرفت داشته است. با این اقدام، کار بسیار درست و قطعی صورت خواهد گرفت تا در نتیجه آن، بهره‌وری در مجموعه دولت افزایش یابد.