به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی شامگاه یکشنبه در نشست تخصصی بررسی راهکارهای عملی و اجرایی پیشگیری از کلاهبرداری سایبری در اردبیل با اشاره به افزایش پرونده‌های قضائی کلاهبرداری در فضای مجازی پنج ماهه گذشته سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزود: از مجموع ۸۴۸ فقره پرونده تشکیل یافته مرتبط با فضای مجازی، ۴۱۲ فقره مربوط به کلاهبرداری سایبری است.
وی با اشاره به اینکه آمار وقوع جرایم اینترنتی به ویژه با موضوع کلاهبرداری در جامعه قطعاً بیش از آمار موجود درباره پرونده‌های قضائی است، ادامه داد: موارد زیادی وجود دارد که به لحاظ عدم شکایت شاکی خصوصی و یا عدم گزارش به مراجع قضائی منجر به تشکیل پرونده و لحاظ در آمار مربوطه، نمی‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با تشریح پیچیدگی خاص جرم کلاهبرداری سایبری در مقایسه با شیوه‌های سنتی و قدیمی کلاهبرداری، به نگاه خاص قانونگذار در این خصوص اشاره کرد و افزود: در بحث مبارزه و پیشگیری از جرایم اینترنتی نگاه و حساسیت متفاوتی لازم است چرا که تجربه نشان داده است می‌تواند قربانی زیادی بگیرد.
ارتقا آرامش و امنیت مردم هدف تمام دستگاه‌ها باشد
آفاقی با تاکید بر اینکه هدف تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادها ارتقا آرامش و امنیت و آسایش مردم باشد، از ضعف شدید نظارت‌ها در گذشته سیستم اداری انتقاد کرده، توجه لازم به مسئولیت‌های شرعی و قانونی در این خصوص را خواستار شد.
وی همچنین از نحوه مدیریت جلسات در ادارات و کارکرد جلسات انتقاد کرد و افزود: اینکه در هر جلسه هریک از اعضا حاضر، صرفاً از اهمیت و ضرورت موضوع جلسه صحبت کنند، کار درستی نیست و با صرف ذکر اهمیت مسائل برای اعضا جلسات و تکرار اینگونه سخنرانی‌ها توسط اعضا کار به جایی نمی‌رسد و جز اتلاف وقت و هزینه نیست.
معاون رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تاکید بر اینکه جلسات باید خروجی داشته باشد، ادامه داد: در هر جلسه هر نماینده حاضر باید به اقدامات ممکن از ناحیه دستگاه متبوع اشاره کند و طی یک تقسیم کار شایسته، از ظرفیت جلسات برای هم افزایی سازمان‌ها و استفاده از ظرفیت همدیگر برای خدمت رسانی و پرهیز از موازی کاری‌ها استفاده شود.
عزم دستگاه قضائی برای پیگیری ترک فعل در بخش‌های مختلف اداری
آفاقی سنجش بازخوردها را از اصول مدیریت علمی دانست و افزود: بدون توجه به میزان اثرگذاری و اثر بخش برنامه‌ها، امکان تحقق اهداف و دستیابی به موفقیت نخواهد بود.
وی در این نشست همچنین عزم دستگاه قضائی برای پیگیری ترک فعل در بخش‌های مختلف اداری را یادآور شده، ادامه داد: دستگاه قضائی در دفاع از حقوق عامه و جامعه، به جد ترک فعل مدیران و مسئولان بخش‌های مختلف را رصد می‌کند و در صورت احراز چنین جرمی، به شدت برخورد می‌کند.
مرادی، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این نشست، ضمن تاکید به ارتقا آگاهی‌های عمومی و داشتن برنامه‌های مستمر در این خصوص، ارتقا عملکرد دستگاه‌ها و انجام وظیفه قانونی شایسته مسئولان و متولیان امور را در پیشگیری از آسیب‌ها و جرایم ضروری‌تر دانست.
وی از اختصاص شعب ویژه در دادسرا برای جرایم سایبری خبر داده، آمادگی دادستانی مرکز استان برای هرگونه حمایت قانونی از سازمان‌ها در انجام وظایف ذاتی خویش به ویژه در کنترل و کاهش جرایم سایبری را اعلام کرد.
نظر شما