به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال جاری دیروز چهارشنبه ۳ خرداد به ریاست محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور اعضای کمیسیون در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
اسماعیلی بهعنوان رئیس کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات در ابتدای اینجلسه، ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب میشود و اجرایی شدن دقیق آن زمینههای شکل گیری فساد را از کاهش خواهد داد.
وی در ادامه خواستار افزایش نقش آفرینی دستگاههای عضو کمیسیون برای فراگیر شدن اجرای قانون در مؤسسات عمومی شد و گفت: طی چندمرحله اتصال باید سایر دستگاههای مشمول در دستور کار قرار بگیرد و در صورت عدم اتصال به سامانه و یا اجرای ضعیف قانون، تدابیر الزام آور مراجع ذیصلاح به مرحله اجرا درآید.
فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات نیز در اینبرنامه، ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیم گیری الزام آور برای دستگاههای بیتوجه به مقررات قانون گفت: بیش از ۲ هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات به مردم متصل شدهاند اما برخی مؤسسات مثل تعدادی از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمنهای صنفی و مؤسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند.
همچنین در اینجلسه نیر اعضا ضمن بررسی پرونده موضوعی درباره رفع اختلاف نحوه دسترسی به اطلاعات میان برخی سازمانها و متقاضیان، درخصوص انتشار الکترونیک نشریه دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش تعامل برای آگاهی و فرهنگسازی با رسانههای عمومی، استفاده از ظرفیت قرارگاههای جهادی و مردمی برای تعمیق قانون، ارائه گزارش اجرا و پیشرفت قانون در مجامع بینالمللی، جدیت برخورد با مؤسسات مشمول بی توجه به مقررات قانون و…تصمیماتی را اتخاذ کردند.
کمیسیون ماده ۱۸ قانون با ترکیب فراقوه ای مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قانون، رفع اختلاف در نحوه ارائه اطلاعات، ایجاد وحدت رویه وارایه نظرات مشورتی را بر عهده دارد.
همچنین سامانه برخط iranfoia.ir مجرای ثبت درخواست مردم و پاسخگویی دستگاههای مشمول قانون است. هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر شخصی و غیر محرمانه مؤسسات عمومی و خصوصی را دارد.
این نخستین جلسه کمیسیون در سال جاری بود که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون برگزار شد.
نظر شما