به گزارش خبرگزاری مهر، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه اظهار کرد: سند تحول مجموعه و بسته‌هایی از راه حل‌ها برای حل مشکلات مردم است تا بتوانیم بهتر عدالت را برقرار کنیم.
وی گفت: سال ۱۳۹۹ آیت‌الله رئیسی برنامه سند تحول را تدوین و ابلاغ کرد. برای اجرای این سند ۳ سال زمان تعیین شد که بسیاری از راهبردهای آن اجرا شد و برخی از موارد آن نیاز به اصلاح داشت.
معاون راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: در ابتدای فروردین ماه امسال سند ارتقا یافته تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین و توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و از فروردین ماه به مدت ۳ سال زمان برای اجرای این سند در نظر گرفته شده است.
صاحبکار در یک برنامه تلویزیونی افزود: در مجموعه معاونت راهبردی قوه قضائیه به همراه سایر دستگاه‌ها سعی داریم راهکارهای این سند را اجرا کنیم.
وی گفت: سند تحول قضائی مجموعه‌ای از بسته‌هایی از راه‌حل‌ها برای مشکلات مردم است و چند دسته بندی کلی دارد.
صاحبکار افزود: یک دسته آن گسترش سامانه‌هایی است که مردم با ورود این سامانه‌ها می‌توانند فرآیندهای که در گذشته زمان‌بر و طولانی مدت بود، راحت‌تر انجام دهند.
معاون راهبردی قوه قضائیه بیان کرد: دسته بعدی ناظر بر اصلاح قوانین است. در مجموعه قوه قضائیه هر کاری که قرار است انجام شود باید مستند به یک قانون باشد، در نتیجه برای تسریع در فرآیندها باید قانون را اصلاح کنیم. در سند تحول و تعالی قوه قضائیه حجم زیادی از اصلاح قوانین پیشنهاد داده شده است که برخی از این موارد باید در داخل قوه قضائیه توسط رئیس دستگاه قضائی ابلاغ شود و برخی موارد نیازمند این است لوایحی تدوین و تقدیم مجلس داده شود که بعد از تصویب از سوی مجلس بتوانیم فرآیندها را اصلاح کنیم.
وی گفت: برخی از موارد هم باید توسط دادگستری‌ها پیگیری شود.
صاحبکار در رابطه با راه کار سند تحول قضائی برای کاهش زمان استعلام‌های مالی گفت: بعد از اینکه فردی وارد فرایند دادرسی می‌شود و دادخواست و شکایتی را ثبت می‌کند، قاضی برای رسیدگی به این پرونده باید اطلاعاتی داشته باشد در نتیجه نیاز است از بخش‌های مختلف شواهد و اطلاعاتی به دست بیاورد تا بر اساس آن‌ها بتواند حکمی صادر کند که به عدالت نزدیک باشد. این فرایند رسیدن به شواهد نیازمند اخذ استعلام است.
وی افزود: به عنوان مثال در قوه قضائیه باید بتوانیم با فراجا تعامل داشته باشیم و یا اگر در یک پرونده مالی حکمی صادر شد، شناسایی اموال و حساب‌های بانکی فرد محکوم مهم است که برای این کار نیازمند دریافت انبوهی از استعلام‌ها هستیم.
صاحبکار گفت: خوشبختانه سامانه دریافت استعلام‌ها آماده شده است به عنوان مثال از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌توان املاک فرد محکوم را شناسایی کرد و یا از طریق سازمان بورس می‌توان فهمید که فرد محکوم چقدر سهام دارد و یا از طریق بانک مرکزی می‌تواند حساب‌های بانکی فرد را شناسایی کرد و قاضی می‌تواند در عرض چند دقیقه این استعلام‌ها را دریافت کند. این سامانه استعلام هوشمند کمک می‌کند که قاضی با سرعت بیشتر به علم برسد و حکم صادر کند.
هزار جلسه دادگاه علنی برخط در سال ۱۴۰۲ برگزار شد
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره وضعیت دادگاه‌های علنی اظهار کرد: برگزاری دادگاه‌ها به صورت الکترونیک در طول چند سال گذشته مخصوصاً دوران کرونا جزو اولویت‌های دستگاه قضا بود و دادگاه‌های الکترونیک توسعه پیدا کرد. خوشبختانه در حال حاضر در اقصا نقاط کشور دادگاه‌های الکترونیک در حال برگزاری است و افرادی که خارج از کشور هستند در دادگاه خود به راحتی می‌توانند به صورت الکترونیکی شرکت کنند و حق و حقوق خود را احصا کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر موارد معدودی از زندانی به دادگاه منتقل می‌شود تا قاضی با آن‌ها از نزدیک تعامل برقرار کند. بنابراین تقریباً اعزام زندانی به دادگاه‌ها به حداقل رسیده است، زیرا این فرایند یک سری آسیب‌ها نیز داشت و برای اینکه کرامت زندانیان، تسریع در رسیدگی و حفاظت از زندانیان ارتقا پیدا کند دادرسی‌های الکترونیکی را بسیار توسعه دادیم بنابراین بیش از ۸۰ درصد اعزام زندانیان کاهش یافته است.
صاحبکار بیان کرد: برگزاری دادگاه‌های علنی برخط کار جدیدی است که از سال گذشته به صورت گسترده‌تر دنبال کرده‌ایم پیش فرض دادگاه‌های علنی بر خط بر اساس اصل قانون اساسی این است که علنی باشد یعنی همگی افراد می‌توانند در این جلسات جلسات دادگاه حاضر شوند. در دادگاه‌های علنی برخط تمام اصول و موارد قانونی رعایت می‌شود و پس از اینکه فرد وارد جلسه دادگاه شد. قاضی تمام فرایند دادرسی را انجام می‌دهد فقط به جای اینکه چندین نفر در یک اتاق فیزیکی باشند، چند صد نفر در یک اتاق مجازی حضور پیدا می‌کنند که بسیار مورد استقبال مجامع علمی و حقوقی کشور واقع شده چرا که یک جلسه آموزشی واقعی برای دانشجویان رشته حقوق است.
وی افزود: معتقدیم که اگر این دادگاه علنی برخط را که با رعایت تمام موارد قانونی برگزار می‌شود بتوانیم توسعه دهیم به توسعه فرهنگ حقوقی که در کشور نیاز داریم کمک فراوانی می‌شود مشابه سریال آقای قاضی که بخش دوم آن در حال پخش شدن است مردم نگاه می‌کنند که افراد مختلف چه استدلال‌هایی در دادگاه داشته‌اند.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از هزار جلسه دادگاه علنی برخط برگزار شده که افراد توانسته‌اند حضور پیدا کنند و موارد را به صورت علنی ملاحظه کنند و این موضوع به اصل اساسی که در مجموعه سند تحول قضائی مبنی بر شفافیت عملکرد قضات مطرح شده است کمک می‌کند. توسعه برگزاری دادگاه‌های علنی بر خط ر تمام استان‌های کشور جز اولویت‌های سند تحول دوره جدید است. برای برگزاری دادگاه علنی برخط باید یک سری زیرساخت‌ها داشته باشیم و در این زمینه حرکت کنیم.
گمنام سازی ۹۰ میلیون رأی
صاحبکار درباره انتشار آرا اظهار کرد: طبق آمار بانک‌های اطلاعاتی برای بیش از ۹۰ میلیون رأی گمنام سازی اتفاق افتاده است این بانک‌های اطلاعاتی در اختیار قضات داخل قوه قضائیه قرار گرفته است و قاضی که می‌خواهد در یک زمینه رأی صادر کند می‌تواند مشاهده کند که همکارانش در بخش‌های مختلف کشور در مورد موضوع مشابه چه احکامی را صادر کردند. در قوه قضائیه فرایند را آغاز کرده‌ایم بررسی می‌کنیم که آیا می‌توانیم این موضوع را در اختیار پژوهشگران، اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان رشته حقوق قرار دهیم و نیاز به الزامات فنی و حقوقی دارد.
وی ادامه داد: در برخی از دادگاه‌ها مانند جرایم اقتصادی قانونگذار مطرح کرده است که تمام احکام با اسم منتشر شود لذا یک وظیفه قانونی داریم که با اسم تمام متن و رأی منتشر شود تا بازدارندگی‌های خاصی داشته باشد، ولی برای سایر دادگاه‌ها مطرح شده است که گمنام سازی اتفاق بیفتد و بعد از آن منتشر شود. برنامه‌هایی که داریم این است که زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم، زیرا انتشار آرا نیاز به زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد و ابعاد کار و گسترده‌ای دارد ان‌شاءلله در سال ۱۴۰۳ بتوانیم بخشی را برای افراد بیرون از قوه قضائیه مانند اساتید دانشگاه‌ها و بعد از آن برای عموم مردم منتشر کنیم.
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره انتخاب وکیل گفت: در این خصوص فرایندی در سند تحول قوه قضائیه و برنامه هفتم توسعه نوشته شده است و آن بحث سامانه‌هایی برای رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی است و رتبه‌بندی نیز بر اساس سوابق عملکرد فعالیت‌هایی که داشته است؛ لذا سامانه‌ای در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرده‌ایم و ان‌شاءالله طی چند هفته آینده نهایی و ابلاغ شود تا بر اساس آن بتوانیم سامانه رتبه‌بندی کارشناسان رسمی و سامانه رتبه‌بندی وکلا را فعال کنیم تا اگر مردم خواستند از خدمات وکالت فردی استفاده کنند اسم فرد را در سامانه وارد و سوابق آن را دریافت کنند تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشند.
وی افزود: پس از برنامه هفتم که در طول چهار هفته آینده نهایی خواهد شد گام به گام باید بتوانیم این سامانه را توسعه دهیم که وظیفه اصلی آن بر عهده قوه قضائیه، مجموعه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با همکاری کانون‌های وکلا، مرکز وکلا است و به صورت مداوم باید این موضوع را ارتقا دهیم معیارهای متعددی را به این سامانه‌ها اضافه کنیم با مردم با شناخت انتخاب بهتری داشته باشد.
معاون راهبردی قوه قضائیه درباره مزایده الکترونیکی اظهار کرد: یکی از اصول اصلی که در قوه قضائیه داشتیم بحث شفافیت بود مزایده‌ها در مجموعه قوه قضائیه که کار بسیار مهمی است در سال ۱۴۰۲ در بحث اجرای احکام توانستیم مزایده‌ها را به صورت الکترونیک برگزار کنیم سامانه ستاد برای این موضوع در نظر گرفته شده و برای ۳۱ استان جلسات آموزشی برگزار شده است. به سمتی حرکت می‌کنیم که مزایده تمام اجرای احکام دادگستری را به صورت الکترونیک برگزار کنیم. مرحله بعدی که برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته‌ایم بحث اجرای ثبت است که این موضوع در سازمان ثبت اسناد و املاک دنبال می‌شود امیدواریم سازمان صنعت، معدن و تجارت بتوانند کارهای مربوط برگزاری مزایده‌ها را اجرای ثبت را اجرا کنند و در مرحله بعد بحث تصفیه ورشکستگی را دنبال کنیم. معتقدیم اگر این مزایده‌ها به صورت الکترونیک برگزار شود سرعت برگزاری، شفافیت و کشف قیمت بهتر اتفاق می‌افتد.
وی درباره بی اعتبار کردن اسناد عادی ادامه داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول توسط مجمع تشخیص مصلحت نهایی و ابلاغ شد بنابراین امروز روز لازم الاجرا شدن این قانون است بنابراین بر اساس قانون جدید باید یک سری کارهایی را انجام دهیم. کار بسیار مهمی که در این قانون پیش‌بینی شده این است که مشاورین املاکی زمانی که می‌خواهند معامله‌ای انجام دهند باید قولنامه را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد کنند تا طرفین معامله مطلع شوند که آیا این ملک قبلاً به فروش رفته است یا خیر.
صاحبکار درباره ابلاغ ممنوع الخروجی اظهار کرد: در حال حاضر چندین مرجع قضات دادگستری، سازمان ثبت، مالیات وجود دارد که افراد را ممنوع الخروج می‌کنند مجموعه فراجا سامانه را توسعه داده که فرد می‌تواند استعلام بگیرد ممنوع الخروج است یا خیر، ولی در برنامه هفتم توسعه این موضوع را مطرح کردیم که به صورت فعالانه ممنوع الخروجی را به فرد اطلاع رسانی کنیم یعنی هر کدام از این مراجع متعدد سه گانه فرد را ممنوع الخروج کردند در یک بانک اطلاعاتی واحد جمع‌بندی و بعد به صورت ویژه به فرد اطلاع رسانی شود.
نظر شما