به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. مطابق بند «ب» تبصره ۹، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه خود، مکلف‌اند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ آبان ۱۳۶۵ نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکومٌ‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام کند. آرای قطعی محاکم قضائی علیه وزارت دادگستری پیرامون پرداخت خسارت و دیه بر عهده بیت‌المال از شمول این بند مستثنی است.
طبق بند «ت» تبصره ۹ لایحه پیشنهادی، وزارت دادگستری در پرونده‌هایی که مربوط به «مطالبه دیه» یا «خسارات» یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق‌الاجرا معاف است.
همچنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضائی مطرح می‌شود از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند.
مطابق بند «ث» تبصره ۹، وزارت دادگستری در پرونده هایی که مسئولیت پرداخت دیه یا خسارات را به نمایندگی از بیت‌المال بر عهده دارد در صورت عدم شناسایی محکوم‌له (ذینفع) یا نقص مدارک یا حساب بانکی یا عدم مراجعه وی که ناشی از قصور ذینفع باشد، مبلغ محکوم‌به را به حساب دادگستری مربوطه تودیع می‌کند. تعهد بیت‌المال و وزارت دادگستری در رقم تودیعی ایفا شده تلقی می‌شود.
نظر شما