به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارد محدودیتهایی بر طرحهای نظارتی دولت بر شهروندان اعمال کنند. این اقدام به دلیل رسوایی شنود مکالمات و رصد فعالیت های اینترنتی شهروندان آمریکایی و دیگر کشورهای جهان توسط آژانس امنیت ملی آمریکا انجام می شود.
کمیته قانون مجلس نمایندگان، طرحی را در وب سایت خود منتشر کرده که بر اساس آن، مقامات برای شنود و رد یابی شهروندان، محدود خواهند شد.
این طرح، آژانس امنیت ملی و سایر نهادهای اطلاعاتی را نیز برای جمع آوری اطلاعاتی همچون مکالمات تلفنی کسانی که سوژه بازرسی ها نیستند، باز خواهد داشت. بدین ترتیب اطلاعات شهروندان به بهانه مقابله با تروریسم جهانی و یا نظارت خارجی کنترل نخواهد شد.
این طرح ابتدا توسط "جاستین آماش" سناتور جمهوریخواه میشیگان پیشنهاد شد و مورد حمایت سناتور "جان کنیر" رئیس سابق کمیته قضایی مجلس نمایندگان قرار گرفت. پیش بینی می شود رای گیری نهایی بر سر این طرح امروز چهارشنبه 24 جولای انجام شود.
این اقدام شش هفته پس از افشاگری "ادوارد اسنودن" از جزئیات طرح های نظارتی و کنترلی دولت، از میلیونها آمریکایی و شهروند خارجی انجام شد. احتمال می رود طرح با مخالفت شدید کمیته اطلاعاتی مجلس روبرو شود.
اما دولت آمریکا با این طرح موافق نیست و از همین رو "کیت الکساندر" رئیس آژانس امنیت ملی، به جلسه اختصاصی ساختمان مجلس نمایندگان رفته تا با این طرح کمیته مخالفت کند. تعداد زیادی از اعضای سنا نیز با این پیشنهاد موافق نیستند.
کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان بر این نظر است که تصویب چنین طرح هایی، سبب تشدید تهدیدهای تروریستی نسبت به خاک آمریکا خواهد شد.
نظر شما