تعدد قوانین اقتصادی کشور دست سرمایه گذار را بسته است/ معاونین اقتصادی قوانین دست و پاگیر را شناسایی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور محمدی در سومین همایش معاونان اقتصادی ادارت کل اقتصادی و دارایی استان های کشور که صبح دوشنبه به میزبانی استان مرکزی در هتل امیرکبیر شهر اراک برگزار شد، افزود: معاونان اقتصادی ادارات کل اقتصاد و دارایی اگر یک مورد از قوانین دست و پا گیر را شناسایی و با ادله کافی ارائه کنند یک از موفق ترین و عاجل ترین اقدامات را در استان خود انجام داده اند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه از استانداران کشور خواست با توجه به کمیته ها و کارگروه های اقتصادی استان که با حضور معاونین اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها تشکیل می شود بستر پویایی، پایش و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فضای کسب و کار را فراهم کنند.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت کشور در مسیر تحول در نرخ رشد اقتصادی کشور گفت: رشد اقتصادی منفی 8.5 درصدی و نرخ منفی 21.8 درصدی سرمایه گذاری صورت گرفته در کشور عزم ملی را می طلبد تا با حرکت در مسیر ترمیم اقتصاد کشور زمینه تحقق حماسه اقتصادی را فراهم کنیم.

محمدی شناسایی مقررات دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری و تولید را رسالت مهم فعالین حوزه اقتصادی کشور برشمرد و گفت: کسانی که دلسوزانه در این مسیر گام بردارند باید به عنوان قهرمانان الگو زدایی و مقررات زدایی معرفی کرد.

وی با اشاره به اثر تزاحمی بخشهای مختلف اقتصادی بر روی یکدیگر گفت: اثر تزاحمی که بخشهای مختلف اقتصادی برای هم ایجاد می کنند برای تولید کنندگان نفس گیر است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه از استان مرکزی به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور یاد کرد و گفت: استان مرکزی باید از استان های پیشرو در رشد و تعالی صنعت کشور باشد.

محدودیت های دولتی مانع شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور شده

استاندار مرکزی نیز گفت: محدودیت های دولتی و مقررات دست و پاگیر دولتی پیش روی بخش خصوصی مانع از شکل گیری بخش خصوصی واقعی در کشور شده است.

محمد حسین مقیمی افزود: امروز مهمترین چالش فرا روی خصوصی سازی در کشور، ضوابط و آیین نامه هایی است که توسط دولت ها در سالهای پیش تدوین شده است.

وی با بیان این که علیرغم اجرای طرح خصوصی سازی در کشور هنوز ادبیات دولتی در اقتصاد بخش خصوصی استفاده می شود گفت: ادبیات اقتصادی دولت در برابر بخش خصوصی کاربردی ندارد و فقط مانعی بر سر راه بخش خصوصی است.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت اصلاح ادبیات، روشهای تعاملی، برخوردها، گفتگوها، دستورالعملها، آیین نامه ها وقوانین در راستای فعال کردن بخش خصوصی افزود: انتقال مالکیت در بخش خصوصی برای خصوصی سازی کافی نیست و باید در کنار این انتقال مالکیت محدودیت های دولتی را نیز برداریم.

حذف خصوصی سازی به شکل فعلی

مقیمی افزود: باید با حذف خصوصی سازی به شکل فعلی و حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی و خالص موجبات اصلاح آیین نامه ها و حاکمیت بخش خصوصی را فراهم کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش در راستای تحقق حماسه اقتصادی در کشور گفت: توجه به سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه لازمه تحقق حماسه اقتصادی است.

استاندار مرکزی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید به بخش خصوصی اعتماد کرد و اقتصاد دولتی را با روشهای دولتی کنار بگذاریم.

مقیمی افزود: امروز ایران نیاز دارد تا با شتاب خصوصی سازی در کشور موجبات پویایی اقتصاد را فراهم و عقب افتادگی ها جبران شود.

باید تصمیمات در زمان و مکان مناسب اخذ شود

استاندار مرکزی عنصر زمان را عامل مهم در توسعه اقتصاد کشور برشمرد و گفت: باید اخذ تصمیمات به موقع و اجرای آنها در کشور موجبات رشد اقتصادی کشور را فراهم کرد.

وی با اشاره به عدم اجرای قانون تخصیص 20 درصدی درامدهای حاصل از هدفمندی به بخش تولید گفت: عدم اجرای به موقع این مصوبه بخش تولید را با چالشهایی که امروز پیش روی آن است روبرو کرده است.

استاندار مرکزی گفت: مسائل اقتصادی شوخی بردار نیست و حق نداریم کارها را برعهده زمان بگذاریم.

مقیمی افزود: بسیاری از مشکلات امروز کشور حاصل تصمیماتی بود که به موقع اجرا نشد و حماسه اقتصادی در گرو اجرای به موقع تصمیمات است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی نیز با اشاره به نامطلوب بودن رتبه جهانی کشور در حوزه کسب و کار بیان داشت: در سال 2013 ایران رتبه 145 را در بین 187 کشور جهان در بخش کسب و کار به خود اختصاص داده این در حالیست که پیش بینی می شود این رتبه در سال 2014 به 152 برسد.

بهبود فضای کسب و کار از اولویت های اساسی دولت در سال جاریست

میرزاخانی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار از اولویت های اساسی دولت در سال جاریست، افزود: بررسی ها نشان می دهد نامناسب بودن فضای کسب و کار از چالشهای اساسی پیش روی سرمایه گذاری در کشور است.

وی با اشاره به جدیت دولت در راستای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار برای ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بیان داشت: از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه واگذاری امور بهبود فضای کسب و کار به معاونت وزارت امور اقتصادی ودارایی است تا مشکلات این بخش به صورت کارشناسی و انجام پژوهشهای علمی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی با بیان اینکه تجمیع دستگاه های صادرکننده مجوز برای سرمایه گذاران از اولویت های کاری معاونت امور اقتصادی وزارتخانه است، گفت: برگزاری گردهمایی ها و نشست های استانی با هدف تحقق این مهم صورت می گیرد.

وی افزود: در گردهمایی های استانی تلاش بر این است تا با کاهش دیوان سالاری در سرمایه گذاری موجبات علاقمندی سرمایه گذاری در کشور را فراهم و فضای کسب و کار بهبود یابد.