به گزارش خبرنگار مهر، سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی بعد از بازنگری مجدد توسط مجری این طرح تحقیقاتی بالاخره صبح روز شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی به تصویب اعضا رسید.
مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: بر اساس این سند نرخ بیکاری استان مرکزی از 10.63 درصد در سالجاری به 9.7 درصد در پایان سال 93 خواهد رسید.
نرخ بیکاری استان کاهش می یابد
ناصر شیخی افزود: براساس این سند همچنین جمعیت شاغل استان مرکزی از 420 هزار و 261 نفردر سال 92 به 431 هزار و 686 نفر افزایش و جمعیت استان از 55 هزار و 261 نفر به 46 هزار و 372 نفر کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که نرخ بیکاری استان در سال 94 نیز نرخ بیکاری استان به 8.9 درصد کاهش خواهد یافت گفت: طبق این اسناد بازار کار استان در سال 93 پذیرای 7 هزار و 784 نفر و در سال 94 پذیرای 6 هزار و 928 نفر خواهد بود.
بانکها ریشه تولید را در استان نسوزانند
استاندار استان مرکزی نیز در این نشست از سند توسعه اشتغال استان مرکزی به عنوان فصل الخطاب کار مدیران استان در حوزه اشتغال یاد کرد و گفت: با این سند کار مدیران استان در حوزه توسعه اشتغال استان مرکزی آغاز می شود.
محمد حسین مقیمی با بیان این که مدیران نباید گمان کنند افرادی که بعد از بازنشستگی نیروهای قبلی یک دستگاه اجرایی وارد حوزه کاری آنها می شود جز آمار اشتغالزایی است کفت: در این بخش تنها ما شاهد جابجایی نیروی انسانی هستیم چرا که نه شغل جدیدی ایجاد شده نه فرصت شغلی جیدی فلذا این امر را جز آمار اشتغالزایی استان محسوب نکنند.
وی با بیان این که فرصت شغلی از سرمایه گذاری ایجاد می شود گفت: هدف استان در بخش اشتغالزایی بر محور سرمایه گذاری صنعتی می چرخد و این بخش باید مورد توجه همگان قرار بگیرد.
استاندار استان مرکزی در ادامه با تاکید بر ضرورت تقویت بخش صنعت در شهرستان ها گفت: تمام شهرهای استان باید به نسبت توانایی و استعداد هر بخش میزبان سرمایه گذاری در بخش تولید باشد.
مقیمی با بیان این که تقسیم بندی دولت در حوزه اشتغالزایی و سرمایه گذاری از مرکز استاان تا دهستانها باید صورت بگیرد افزود: در بخش سرمایه گذاری و توسعه استان از کوچکترین روستا تا بزرگترین شهرستان مورد توجه است چرا که در این صورت شاهد توسعه عادلانه استان خواهیم بود.
وی تاکید کرد: تمام فرمانداران و بخشداران استان باید در این حوزه به جد وارد عمل شده و با شناسایی استعدادهای و تواانایی های هر منطقه بستر راه اندازی واحدهای تولیدی صنعتی منطبق با ظرفیت هر منطقه را فراهم کنند.
استاندار استان مرکزی تعریف مبانی اشتغال و سرمایه گذاری را لازمه تحقق اهداف سند توسعه و اشتغال استان مرکزی در سالهای 93 و 94 برشمرد و گفت: در حال حاضر تنها 76 درصد صنعت استان مرکزی فعال و نیمه فعال است که باید برای بکار گیری تمام ظرفیت های موجود برنامه ریزی کرد.
راه اندازی درصد صنعت تعطیل شده استان نیازمند برنامه ریزی دقیق است
مقیمی تاکید کرد: راه اندازی درصد صنعت تعطیل شده استان نیازمند برنامه ریزی دقیق است که باید با تلاش فرمانداران در تمامی شهرستان های استان محقق شود.
استاندار استان مرکزی همچنین در این جلسه بار دیگر از عملکرد بانک هادر خصوص برخورد با صنعتگران انتقاد کردو گفت: برخی اقدامات بانک ها علیه بخش صنعت ریشه این بخش را در استان می خشکاند.
مقیمی با بیان این که انچه امروز بر سر بخش صنعت و تولید استان امده حاصل برخی تصمیمات دولتی در تعیین قیمت ارز و .... بوده و صنعتگری که امروز در پرداخت اقساط بانکی ناتوان است مقصر نیست گفت: بانکها باید تعامل با صننعتگران را در دستور کار خود قرار دهند.
وی تاکید کرد: بدهکاران بخش صنعت به بانکها دو دسته اند وبانک باید انها که با وامهای بانکی به نام صنعت در بخش ساخت و ساز فعال اند به شدت برخورد کند .
استاندار استاان مرکزی یادآور شد: صنایع فعالی که امروز دارای اقساط معوق بانکی اند برای ایجاد هر فرصت شغلی خود بین 500 میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه کرده اند و نباید با معرفی این واحدها به دستگاه قضایی موجبات تعطیلی آنها را فراهم کرد.
مقیمی تاکید کرد: تمامی بانکها موظف به اجرای ماده 16 و تقسیط معوقات بانکی واحدهای صنعتی هستند و این مصوبه باید به عنوان مصوبه هیات دولت از سوی بانکها اجرایی شود.
وی ادامه داد: تعطیلی هر واحد صنعتی میلیارد ها تومان ضرر به استان وارد می کند و نمی توانیم مقصران این امر را ببخشیم.
نظر شما