محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: گاها موسسات مالی كه بدون مجوز فعالیت می كنند دولت قادر به رصد آنها نیست و برخی از این موسسات نیز با عدم رعایت چارچوب ارائه تسهیلات، زمینه بحران های اجتماعی را فراهم می کنند.
وی با اشاره به اینكه برخورد با موسسات مالی بدون مجوز نیازمند عزم ملی و اراده كشوری است تصریح كرد: بانك مركزی مهلت قانونی برای این موسسات صادر كرده تا با سیاست‌های موجود خود را منطبق کنند.
موفق با بیان اینکه دولت به دنبال ایجاد شوك و برخورد قهری كه زمینه تنش‌های اجتماعی را فراهم می کند نیست، افزود: دولت در این راستا به دنبال هدایت، تشویق و ترغیب و سیاستگذاری برای موسسات مالی و اعتباری است.
وی اظهار داشت: برخی از موسسات فاقد مجوز، اقدامات قانونی خود را برای اخذ مجوز انجام داده‌اند و برخی نیز با سایر موسسات مجاز ادغام شده‌اند.
این مقام مسئول اظهار داشت: نگاه بانك های دولتی در ارائه تسهیلات و خدمات به مردم نگاه سود و زیان نیست، و این در حالی است كه نگاه بخش خصوصی بر روی سود و زیان متمرکز است و بنابراین دولت در تلاش است تا سیاست های خود را به بهترین وجه ممکن و با پرهیز از هرگونه تنش در این گونه موسسات اعمال کند.
مدیركل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی به شهروندان در خصوص سپرده گذاری در موسسات بدون مجوز هشدار داد و گفت: مردم با توجه جدی به هشدارها و به منظور جلوگیری از به خطرافتادن سپرده هایشان فقط در بانك‌ها و یا موسسات مالی دارای مجوز سپرده گذاری و اقدام به دریافت تسهیلات كنند.
نظر شما