برخی با گردن کلفتی بدهی بانکی خود را پرداخت نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم پالیزدار صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات روستائیان شهرستان ساوجبلاغ که در یکی از واحدهای صنعتی این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: در کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی دو محور اصلی حوزه پولی و مالی و زمین مورد بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که کشور و نظام را درگیر کرده است باید مطالبات معوقه بانکها پرداخت شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: در حوزه پولی و مالی با بدهکاران بانکی مواجه هستیم که به واسطه مشکلاتی که در پی تحریم ها ایجاد شده است، نتوانسته اند بدهی خود را به بانکها پرداخت کنند.

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور اضافه کرد: در این میان افراد خاصی نیز وجود دارد که مرکز نشین بوده و بنا به دلایلی از قبیل گردن کلفتی نمی خواهند بدهی خود را پرداخت کنند. با این دسته از افراد از طریق سازوکارهای مخصوص و با همکاری با قوه قضائیه برخورد خواهد شد.

پالیزدار گفت: دولت با بدهکاران بانکی که در شهرستان ها به دلایل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند بدهی بانکی خود را پرداخت کنند با اغماض برخورد کرده و سرمایه در گردش آنها را لحاظ کند.

وی در ادامه با اشاره به نشست حال حاضر که در آن به مشکلات دهیاران و بخشداران شهرستان ساوجبلاغ پرداخته می شود، گفت: دهیاران به عنوان نمایندگان دولت در روستاها با موضوع تغییر کاربری و تصرف اراضی مواجه هستند.

دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با تاکید بر اینکه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی با موضوع تغییر کاربری و تصرف اراضی رویکردهای خاصی را اعمال می کند، گفت: متاسفانه در این میان افراد خاصی وجود دارد که در روستاها اقدام به تصرف اراضی ملی کرده اند.

مشاور معاون اول رئیس جمهور در ادامه به روستائیانی اشاره کرد که زمینهایشان در طرح هادی قرار گرفته و گفت: دولت سعی می کند برای این مشکل راه حلی بیاندیشد.

پالیزدار اضافه کرد: در حوزه زمین ۱۵ دستگاه متولی این امر هستند که باعث می شود شرایطی به وجود آید که زمینه سوء استفاده برای افراد فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه صدور مجوزها در حوزه زمین مشکلاتی را ایجاد کرده است، گفت: متاسفانه در این زمینه جعل هایی نیز مشاهده می شود و حتی صدور برخی مجوزها دستاویزی است که مورد سوء استفاده در حوزه های دیگر می شود.

مشاور معاون اول رئیس جمهور گفت: در این ستاد سیستمی طراحی شده است که شامل یک سامانه جامع است و چندین سامانه زیر مجموعه دارد. در این سامانه برای مقابله با جعل اسناد اراضی چاره اندیشی شده است.

وی در پایان گفت: با تصویب و اجرای این سامانه، همکاری میان دستگاه های متولی در حوزه زمین ساماندهی می شود.