به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان ظهر سه شنبه در خصوص صدور رأی پرونده پرهام آزادشهر اظهارکرد: رای ۱۷۴ صفحه ای پرونده متهمان لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر صادر شد.
وی افزود: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده سیداحمد میرمحمدی فرزند حسن را به رد مال شاکیان استان سیستان و بلوچستان به مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۹۸۴ تومان و هر سه متهم را به رد مال شاکیان اهالی استان گلستان به مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان محکوم کرده است.
هاشمیان بیان کرد: دادگاه همچنین آقای میرمحمدی را به اتهام مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی (که حسب ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یکی از دو مجازات قابل اجرا بوده و اگر مجازات یکی به جهت علل قانونی، غیر قابل اجرا شود، مجازات دیگری اجرا می شود) محکوم کرد.
هاشمیان ادامه داد: متهم ردیف دوم مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی هم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی و متهم ردیف سوم نادر قوانلو به تحمل ۱۰ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی، ۱۰ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم شد.
وی گفت: این رای با عنایت به بند ر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و بندهای ۳ و ۱۰ استجازه از مقام معظم رهبری و مواد ۲۸ و ۳۳ آیین نامه اجرایی آن، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رای به همه شاکیان ابلاغ شده و مسئول اجرای این حکم برای رد مال به شاکیان، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است.
رسیدگی به پرونده ۳۳ هزار صفحه ای متهمان لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر با دو هزار و ۸۱۹ شاکی از هفت مهر در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گرگان آغاز شد.
این دادگاه در پنج جلسه علنی و با حضور شاکیان و خبرنگاران برگزار شد.
سه محکوم این پرونده از سال ۱۳۹۲ با این ادعا که می‌توانند خودروهای ساخت داخل را چند میلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریان بفروشند، بیش از ۲۵۴ میلیارد تومان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان به جیب زدند.
این پرونده از سال ۹۵ همزمان در استان های گلستان و سیستان و بلوچستان تشکیل و بعدها برای رسیدگی به شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان منتقل شد. با طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده و از آن جا که بیشتر شاکیان این پرونده گلستانی بودند و دوری راه کار پیگیری مطالباتشان را مشکل کرده بود با درخواست رئیس کل دادگستری گلستان از رئیس قوه قضاییه و موافقت دیوان عالی کشور، پرونده پارسال برای رسیدگی به گلستان فرستاده شد.
کیفرخواست این پرونده، اردیبهشت امسال در دادسرای گرگان صادر شد و با موافقت معاون اول رئیس قوه قضاییه رسیدگی این پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی گرگان از هفت مهر آغاز شد.
نظر شما