به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی در پنجمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین که عصر شنبه در سالن شهید سلیمانی دادگستری قزوین برگزار شد اظهار کرد: ما موظفیم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال به فعل و ترک فعل مدیران رسیدگی کنیم.
وی عنوان کرد: دستگاه قضا نیز مانند هر سازمان و دستگاه دیگری موافق پیشرفت عمران و آبادی کشور است ولی در برابر تضییع حقوق بیت المال و قانون شکنی می‌ایستد.
این مسئول مطرح کرد: برای ما تفاوتی ندارد که تضییع حقوق بیت المال توسط شخص و یا اشخاص دارای جایگاه انجام شده باشد، در صورت محرض شدن جرم هر فردی باید پاسخگو ی عملکرد خود باشد و این مسئله که ممکن است افراد از استان رفته باشند و یا در جایگاه گذشته خود قرار نداشته باشند تغییر دهنده مسئله نخواهد بود.
رئیس دادگستری استان قزوین با اشاره به طرح موضوع بیمارستان ١٠٠٠ تخت خوابی قزوین ادامه داد: در خصوص رسیدگی به این مسئله باید تمام دستگاه‌هایی که در این موضوع ذی نفع هستند در یک کارگروه به تبادل عقیده و دیدگاه بپردازند و نتیجه نهایی این کارگروه در شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرد.
نظر شما