به گزارش خبرنگار مهر، حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در میزگرد «چالش‌های حقوقی شورای نگهبان در فرآیندهای انتخابات ریاست جمهوری»، ضمن تسلیت شهادت شهدای خدمت، اظهار داشت: شهادت رئیس جمهور اتفاقی بود که باعث شد ما وارد اتفاقات زودهنگام انتخاباتی شویم.
وی با اشاره به بحث رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان، ادامه داد: بسیاری از معضلاتی که در این فرایند وجود دارد، ارتباطی با نهاد متولی این امر ندارد.
وی افزود: خیلی از مباحثی که مطرح می‌کنیم مستقیماً به شورای نگهبان برنمی گردد و به نظر من، خود این فرایند و همچنین بند ۹ اصل قانون اساسی است که ما را وارد این چالش می‌کند.
نیکونهاد در ادامه عنوان کرد: پیش بینی اوصاف کیفی در قانون اساسی ما حتماً به مبانی نظری نظام جمهوری اسلامی بازگشت دارد و یک نظام متعهد در برابر آموزه‌های اسلامی نمی‌تواند نسبت به اوصاف کارگزاران بی تفاوت باشد. کسی که به عدالت و آموزه های اسلامی باور نداشته باشد، نمی‌تواند جامعه را بر این محور، در هر لباس و جایگاهی، سوق دهد.
وی تصریح کرد: اینکه اوصاف کیفی مانند امانت دار بودن، تقوا، حسن سابقه تفسیر پذیر است، قابل انکار نیست.
عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با درجه حساسیت بالایی انجام می‌شود. اوصافی که در اصل ۱۱۵ وجود دارد محل اختلاف است، مثل گزینه «ایرانی الاصل بودن».
وی با اشاره به نظام ایدئولوژیک، تصریح کرد: حتماً نظام جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است و خود را متعهد می‌داند اما هیچ نظامی غیرایدئولوژیک نیست و مکانیزم‌های دیگری برای احراز رجل سیاسی و مذهبی خود دارند.
نیکونهاد با یادآوری اینکه قانون اساسی وظیفه خطیر احراز صلاحیت را به مطمئن‌ترین نهاد قانون اساسی سپرده است، گفت: احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن از جانب جریان‌های سیاسی در مورد این نهاد نسبت به سایر نهادها کمتر است.
وی اظهار کرد: چنانچه احزاب و تشکل‌ها ریشه دار و مردمی باشند، می‌توان سازوکارهای مردمی برای احراز صلاحیت طراحی شود اما احزابی که به صورت رانتی تشکیل شدند، آسیب‌هایش بیشتر است.
وی در مورد تنوع رفتار شورای نگهبان در ادوار مختلف برای احراز صلاحیت‌ها، گفت: بخشی از این رفتار طبیعی است.
نیکونهاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ناظر شورای نگهبان کیست، تصریح کرد: اگر منظور از ناظر این است که بتواند تصمیمات شورای نگهبان را مورد بازبینی قرار دهد، وجود ندارد. نظارت اشرافی کلی رهبر بر ارکان حقوقی وجود دارد.
وی در مورد سوال دیگر در مورد ثبت و ضبط رفتار انتخاباتی شورای نگهبان، عنوان کرد: این موضوع مربوط به شیوه عملکرد در شورا است.
نیکونهاد گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع اعتراض به نتایج رسیدگی را مد نظر دارد، اما به نظر من در مورد ریاست جمهوری این اعتراض ممتنع است.
وی با اشاره به اقناع پذیری تصمیمات، گفت: اقناع پذیری تصمیم به معنای این نیست که همه باید فلان تصمیم را بپذیرند. باید درصدی از توجیه پذیری رعایت شود.
وی گفت: حتماً شفافیت و پاسخگویی در فرایندهای انتخاباتی فرض واجب، لازم و ضروری است و ما مقام یا نهاد غیرپاسخگو در جمهوری اسلامی نداریم. نکته این است که چه چیزی را می‌توان مطالبه کرد؟ چه چیزی را می‌توان خواست تا شفاف شود؟
وی در مورد علت تنوع رفتاری در شورای نگهبان در ادوار مختلف، افزود: گاهی ترکیب شورا تغییر می‌کند، پرونده داوطلب دستخوش تغییر می‌شود و اطلاعات جدیدی ارائه می‌شود؛ لذا این ها می‌تواند عوامل تغییر رفتار در ادوار مختلف باشد.
نیکونهاد در ادامه تصریح کرد: درست است که اوصاف کیفی تفسیرپذیر است، اما راه حل حرکت تمام عیار به سمت اوصاف کمی نیست، یعنی نباید از چاله به چاه بیفتیم.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مورد عدم احراز داوطلبان، بیان کرد: وقتی یک شرط ایجابی و کیفی است، گریزی از احراز نیست.
وی در پایان در مورد اینکه آیا قانون اساسی حقی همگانی برای نامزد انتخابات ریاست جمهور شدن قائل شده است، گفت: اصل ۱۱۵ به صراحت می‌گوید رئیس جمهور باید از رجل مذهبی و سیاسی باشد. بنابراین این مهم حق همگانی شناخته نشده است. تفاوت قانون اساسی ما با قوانین اساسی کشورهای دیگر این است که مرجعی را تحت عنوان شورای نگهبان پیش بینی کرده است.
نظر شما