به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر شنبه در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان مرکزی که در استانداری این شهر برگزار شد، با بیان اینکه این می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی طرح های عمرانی را حل کند افزود: یکی از ظرفیت های بسیار خوب در انجام پروژه ها و کارهای عمرانی بهره گیری از این امر است.
وی با بیان اینکه تهاتر یکی از تبصره های بودجه امسال است ادامه داد: در این رابطه دستگاه ها مکلف هستند برای تامین کسری بودجه خود و به اتمام رساندن پروژه های نیمه کاره و مهم خود املاک و دارایی های بلا استفاده خود را بفروشند.
مقیمی بیان کرد: اگر مدیران از این ابزار قانونی استفاده کنند بخش بزرگی از مشکلات مالی را راهبری می کند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه این تبصره تا پایان سال مهلت دارد ادامه داد: برای اجرای شدن این امر نیاز است که همه مدیران با تمام توان وارد شود وبهره لازم را از فرصت باقی مانده ببرند.
کشاورزی یکی از بخشهای اولویت دار استان مرکزی
این مقام ارشد استان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بودجه دو سال اخیر انقباضی بوده و شرایط خاص اقتصادی در کشور حاکم بوده ادامه داد: مجلس پیش بینی های خاصی را در قانون بودجه امسال در تامین اعتبار برای پروژه های نیمه تمام مهم و امور حاکمیتی دارد که باید این تکالیف قانونی بطور کامل اجرایی شود.
وی به پروژه های گاز رسانی به روستا ها و ساماندهی سیستم گرمایش مدارس اشاره کرد و بیان کرد: یکی از این ظرفیتها در قانون بودجه مربوط به عوارض 160 هزار میلیارد ریالی برای پروژه های گازرسانی روستایی و 20 هزار میلیارد ریالی ساماندهی گرمایش مدارس روستایی است که در این راستا مدیران وظیفه دارند در کوتاه ترین زمان ممکن گزارش عملکردی از جذب سهم بودجه ای استان را در به شورای برنامه ریزی ارائه دهند.
استاندار استان مرکزی کشاورزی را یکی از بخشهای اولویت دار استان مرکزی دانست و ادامه داد: تعلل در اجرایی شدن این ظرفیت قانونی، کم توجهی به تولید و اشتغالزایی و ظلم به کشاورزی است.
مقیمی همچنین به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: مسئولان دانشگاهی استان باید به دنبال تحقق سهم دانشگاه از 20 درصد در آمد حاصل از نفت که یکی از بندهای قانون بودجه امسال است باشند و آن را به عنوان یک مطالبه جدی و وظیفه اولویت دار از وزارت علوم دنبال کنند.
جدیت بانکها برای جذب تسهیلات
وی با اشاره به اینکه امسال 500 میلیارد ریال بودجه برای استان مرکزی از منابع صندوق توسعه ملی برای تسهیلات کشاوری در نظر گرفته شده است ادامه داد: این نیز سرفصل دیگری از ظرفیتهای قانون بودجه امسال است که مربوط به ده درصد منابع صندوق توسعه ملی برای تسهیلات کشاورزی می شود.
استاندار مرکزی ادامه داد: با توجه به محدودیت پرداخت آن تا پایان بهمن ماه جدیت بانکهای عامل و جهاد کشاورزی در جذب تمامی این تسهیلات ضروری است.
مقیمی به توسعه طرح های مخابراتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: توسعه طرح های مخابرات و فناورزی اطلاعات روستایی از دیگر ظرفیت های بودجه امسال است.
تصویب طرح تفصیلی ساماندهی کالبدی سکونت گاه های روستایی بخش نوبران ساوه در این جلسه انجام گرفت.
نظر شما