به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی نوشت: امروز در یادداشتی ضمن تشکر از نمایندگان ملت شریف ایران، به چرایی ضرورت انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت و موضوع «اشتغال همزمان پزشکان در مراکز دولتی و خصوصی» اشاره کردم که در اینجا خلاصه‌ای از دیدگاه‌هایم در این موارد را ملاحظه می‌فرمایید.
هر چند هنوز در مورد رای‌گیری انتقال شورای عالی بیمه سلامت به وزارت بهداشت بحث‌هایی مطرح است ولی چون وظیفه ذاتی این شورا، سیاست‌گذاری محض است، تولیت آن باید در اختیار متولی سلامت یعنی وزارت بهداشت باشد.
در مورد چگونگی «اشتغال همزمان پزشکان در بخش‌های دولتی و خصوصی» نیز نه تنها در ایران که در ممالک مختلف، سیاست‌گذاران سلامت، سال‌ها بحث کرده و تئوری‌های گوناگون ارائه داده‌اند.
اکنون در میان ۳۴ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) فقط ۳ کشور نسبت به مشروط کردن طبابت دوگانه، آن هم برای خدمات بستری، اقدام کرده‌اند.
در کشورهایی از جمله بلژیک، دانمارک، استرالیا، کانادا، ایالات متحده امریکا، ترکیه، اتریش، سوئیس، ژاپن، فنلاند، انگلستان و فرانسه، اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی کاملا مجاز و آزاد است و تاکنون هیچ کشوری در دنیا نسبت به غیرمجاز بودن کامل اشتغال دوگانه پزشکان، قانون وضع نکرده است.
ما نیز برای حل این مسئله تنها یک راه در پیش داریم؛ فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مانند: به حداقل رساندن تفاوت میان دریافتی پزشکان شاغل در بخش‌های دولتی و خصوصی، فراهم کردن امکانات و تجهیزات به‌روز برای بخش دولتی، ایجاد مشوق‌های لازم برای پزشکان شاغل در بخش دولتی و تصویب قوانین مالیاتی برای تنظیم میزان دریافتی‌ها در بخش خصوصی.
به عبارت دیگر عبور از معضل اشتغال همزمان، تنها از مسیر بسترسازی‌های لازم و دادن زمان کافی برای فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، امکان‌پذیر، منطقی و به نفع مردم است
به این آمار دقت کنید؛ در حال حاضر تعداد پزشک متخصص کشور حدود ۴۸ به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، در حالی که متوسط کشورهای اروپایی ۳۲۰ است.
پس بپذیریم تا زمانی که با کمبود پزشک و فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم مواجه هستیم، مصوبه مربوط به اشتغال همزمان به نفع نظام سلامت نخواهد بود و قطعا گرهی بر گره‌های ناگشوده زندگی مردم، به‌ویژه در مناطق محروم اضافه خواهد کرد.
نظر شما