مرتضی امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرونده تقلب در فروش مبل و ایراد خسارت به شاکی به میزان ۹۰۰ میلیون ریال و در شعبه هیأت تجدیدنظر رشت رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر پرداخت ۹۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ریال جزای نقدی محکوم کرد.
امینی گفت: بازرسان سازمان صنعت معدن تجارت گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد صنفی مبل فروشی تهیه و برای رسیدگی به این اداره کل ارسال کردند.
نظر شما