به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله قدرتي صبح چهارشنبه در همايش بزرگ دهياران و روساي شوراهاي اسلامي شهرستان بجنورد که با همت جهاد کشاورزی خراسان شمالی به منظور جلوگيري از طرح كاربري غيرمجاز اراضي کشاورزی برگزار شد، بر اجراي تعداد 200 راي صادر شده در خصوص تخريب باغ ويلاهاي استان تاكيد كرد.
وي با اشاره به اينكه اگر به تغيیر كابري غیرمجاز اراضي زراعي و باغي توجه نشود به زودی شاهد فاجعه ای در این بخش خواهیم بود، گفت: با بي توجهي به اين موضوع، اراضي باغي توسط افرادي تبديل به باغ ويلاهايي مي شوند كه این باغ ویلاها خود مي تواند مركز فساد ايجاد كند.
حجت الاسلام قدرتی افزود: بسياري از اراضي و باغ ها توسط سرمايه داران بزرگ خريداري مي شود كه تبديل به باغ ويلاها يا به عبارتي مركز فساد شود.
وي با بيان اينكه اگر براي جلوگيري از اين مشكل طبق قانون عمل نشود در اين ميان به كشاورزان ضرر مي رسد، اظهار كرد: بايد با افرادي كه در اين مورد قانون ستيز و قانون گريز هستند به طور جدي برخورد كرد.
حجت الاسلام قدرتي بي توجهي به اين مسئله را نشانه بي توجهي مسئولان، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي دانست.
وي با بيان اين مطلب كه اگر به موضوع باغ ويلاها به طور قاطع برخورد نشود مشكلات حادتري در جامعه و استان به وجود خواهد آمد، بيان کرد: دستگاه قضايي استان به تنهايي نمي تواند با اين معضل بزرگ مبارزه كند بلكه توجه دوچندان سازمان جهاد كشاورزي استان را مي طلبد.
رئيس كل دادگستري استان با اشاره به اينكه تاكنون بيش از 200 راي براي تخريب باغ ويلاهاي استان صادر شده كه متاسفانه اجرايي نشده است، اظهار كرد: متاسفانه دو نفر از افرادي كه اقدام به ساخت باغ ويلاهاي بدون مجوز كرده اند از كاركنان دستگاه قضايي هستند.
وي اضافه كرد: حدود 80 نفر از افرادي كه اقدام به ساخت باغ ويلاهاي فاقد مجوز در استان كرده اند از كاركنان دستگاه های اجرايي استان هستند.
حجت الاسلام قدرتی افزود: همچنین در میان صاحبان باغ ویلاهای غیرمجاز شش نفر از پزشكان استان و شماری دیگر نیز از کارکنان شهرداري، نيروي انتظامي و ... هستند.
وی با تاكيد بر اينكه فرقي ندارد اين افراد از چه رده هايي هستند، تصريح كرد: با اين افراد بر اساس قانون به طور جدي برخورد مي شود و نخست برخورد قانوني با كاركنان دستگاه قضايي صورت مي گيرد.
وي تاكيد كرد: دادستان شهرستان هاي استان ظرف مدت يك هفته آينده بايد به اين موارد رسيدگي و با تمام مسئوليني كه براي اين افراد مجوزهايي غیرقانونی اعم از آب، برق، گاز، تلفن و... صادر كرده اند، برخورد كرده و آنان را ملزم به قطع اين تاسيسات كنند در غير اين صورت براي مسئولين پرونده تشكيل خواهد شد.
حجت الاسلام قدرتي اضافه كرد: افرادي كه بدون مجوز اقدام به ساخت باغ ويلا كرده اند نيز طي مهلت مقرر يك تا دو ماه با هماهنگي دادستان ها و جهاد كشاورزي استان فرصت دارند جهت دريافت مجوز اقدام كنند در غير اين صورت بر اساس ماده هشت قانون با اين افراد برخورد قانوني و ويلاهاي آنان نيز تخريب مي شود.
وي تصريح كرد: صدور هرگونه مجوز يا پروانه ساخت تاسيسات زير بنايي در اراضي باغي و زراعي توسط ماده يك قانون جهاد كشاورزي و پس از تاييد كميسيون تبصره ماده يك امكان پذير است در غير اين صورت افراد حق تغيير كاربري در اراضي را ندارند و اگر موفق به اخذ مجوز نشوند؛ باغ ویلا تخریب می شود.
رئيس كل دادگستري خراسان شمالي در پایان عنوان کرد: دهياران مكلف هستند كوچكترين تخلف در اين زمينه را به دادستان ها گزارش دهند چرا كه تغییر کاربری اراضی و احداث باغ ویلاهای غیرقانونی جرم عمومي محسوب مي شود.
به گفته وی اگر بناست قانون اجرا شود نباید در اجرای آن هيچ گونه كوتاهي صورت گیرد چرا که در برابر قانون مسؤولان با مردم عادی هیچ تفاوتی ندارند.
نظر شما